<p><strong>من الأخطاء الشائعة، اقتصاديا، القول بأن جيب المستهلك يجب أن لا يمسّ من قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وهو قول قد يبدو، لأول وهلة، قول مقبول وعادل</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>الاّ أنه ليس كذلك اذا ما تمعنا في مفهوم جيب المستهلك، وهل هو بالفعل جيب واحد يمثل جميع المستهلكين، أم أن هناك&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>جيوب</strong><strong>)</strong><strong>، تمثل شرائح دخل مختلفة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>الواقع يشير الى حقيقة واضحة وهي أن هناك جيوب، تمثل</strong><strong>:</strong></p>

<p><strong>جيب</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>المستهلك من ذوي الدخل المحدود</strong></p>

<p><strong>جيب المستهلك من ذوي الدخل المتوسط</strong></p>

<p><strong>جيب المستهلك من ذوي الدخل المرتفع</strong></p>

<p><strong>وحفاظا على اعتبارات العدالة في تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، فأن كل جيب يجب ان يعامل معاملة مختلفة من قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>ولعل من أهم إجراءات الإصلاح تلك المرتبطة بدعم، الطاقة، وبشكل خاص الكهرباء</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>حيث يتعاظم مبلغ دعم الطاقة من اجمالي الدعم في كافة البدان الداعمة للطاقة</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>لذا تقوم العديد من البلدان، المطبقة لسياسات الإصلاح الاقتصادي، بإعادة تسعير الكيلو واط من الكهرباء المستهلك من القطاع العائلي، وذلك حسب حجم كل استهلاك</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>على افترا ض ان الحجم يتناسب، طرديا، مع متوسط دخل الفرد</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وليس من العدل أن تكون تعريفة الكيلو واط واحدة بغضّ النظر عن حجم الاستهلاك</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ولو أخذنا آخر تعديل منشور لتعريفة الكيلو واط</strong><strong>/</strong><strong>ساعة، في القطاع العائلي المصري، لعام&nbsp;</strong><strong>2019/2020</strong><strong>، فأنها تتصاعد حسب حجم الاستهلاك، والذي يعني ضمنا حسب الدخل العائلي، وهي كالتالي</strong><strong>&nbsp;(</strong><strong>اليوم السابع،&nbsp;</strong><strong>21&nbsp;</strong><strong>مايو،&nbsp;</strong><strong>2019):</strong></p>

<p><strong>. الشريحة الأولى (0 &ndash; 50) كيلو واط: 30 قرش بدلا من 22 قرش</strong></p>

<p><strong>. الشريحة الثانية (51 &ndash; 100) كيلو واط: 40 قرش بدلا من 30 قرش</strong></p>

<p><strong>. الشريحة الثالثة (101 &ndash; 200) كيلو واط: 50 قرش بدلا من 36 قرش</strong></p>

<p><strong>. الشريحة الرابعة (201 &ndash; 350) كيلو واط: 82 قرش بدلا من 70 قرش</strong></p>

<p><strong>. الشريحة الخامسة (351 &ndash; 650) كيلو واط: 100 قرش بدلا من 90 قرش</strong></p>

<p><strong>. الشريحة السادسة (651 &ndash; 1000) كيلو واط: 140 قرش بدلا من 135 قرش</strong></p>

<p><strong>. الشريحة السابعة (أكبر من 1000): لا يحصلون على دعم، 145 قرش</strong></p>

<p><strong>في حين أن أقل تعريفة للكيلو واط</strong><strong>/</strong><strong>ساعة، في حالة دولة الكويت، مثلا، وفق القانون رقم&nbsp;</strong><strong>(20)&nbsp;</strong><strong>لسنة&nbsp;</strong><strong>2016</strong><strong>، هي للقطاع العائلي</strong><strong>&nbsp;(2)&nbsp;</strong><strong>فلس بغضّ النظر عن حجم الاستهلاك والدخل، وأعلى تعريفة للاستخدام الحكومي&nbsp;</strong><strong>(25)&nbsp;</strong><strong>فلس للكيلو واط</strong><strong>/&nbsp;</strong><strong>ساعة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل ضمن مفهوم&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>النمو الشامل&nbsp;</strong><strong>Inclusive Growth</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>لابد وأن تأخذ بنظر الاعتبار، بالإضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي، اعتبارات الإنصاف&nbsp;</strong><strong>Equity</strong><strong>&nbsp;في توزيع الأعباء، وتوزيع الدخل على أسس من العدالة&nbsp;</strong><strong>Justice</strong><strong>، والاعتبارات البيئية، والمؤسسية، والثقافية، ونظام القيم المساند لهذا النوع من النمو، وليس المعوّق له</strong><strong>. &nbsp;</strong></p>

<p><strong>وعليه، فأن فئة ذوي الدخل المحدود، وبعض فئات فئة متوسطي الدخل، لابد وأن تتمتع باستمرار الدعم، على أسس تخدم توفير الحياة الكريمة، ومن خلال مستوى حقيقي للدخل يفوق الحدّ الأدنى للفقر&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>هذا الحدّ تحدده الجهات الاقتصادية المعنية من خلال مسوحات الدخل والإنفاق الحديثة</strong><strong>).&nbsp;</strong><strong>على أن تتحمل فئة الدخل المرتفع كامل تكلفة السلع، والخدمات التي تستهلكها</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>مع أهمية وجود حراك اجتماعي</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Socail Mobility</strong><strong>&nbsp;ينتج عنه الانتقال، عبر الزمن، من فئة الدخل المحدود الى المتوسط الى المرتفع</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وهذا الانتقال مرهون بمدى نجاح جهود&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>النمو الشامل</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل منتجة، ذات طابع مستدام</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>أن&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>الدخل القابل للتصرف&nbsp;</strong><strong>Disposable Income</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، في حالة الفئات الدخلية منخفضة الدخل، هو نتاج</strong><strong>:&nbsp;</strong><strong>الأجر&nbsp;</strong><strong>+&nbsp;</strong><strong>الدعم&nbsp;</strong><strong>+&nbsp;</strong><strong>الإستثاء الضريببي</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وكلما تمكن النظام الاقتصادي من نقل هذه الفئات الى فئة دخل أعلى، من خلال الحراك الاجتماعي، كلما ارتفعت حصة الأجر، وقلت الإعانات، وارتفعت الضرائب</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>أخيرا، وليس آخرا، فأن الإصلاح الاقتصادي، بهدف خلق نمو شامل، ومستدام، هو نتاج حزمة من الشروط المسبقة، لعل من أهمها الإصلاح المؤسسي، والإداري، بهدف تعزير الكفاءة في اتخاذ القرارات، والمساءلة، والمحاسبة، ومحاربة الفساد، والاحتكار، ودعم التنافسية على أسس متكافئة وعادلة</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>على أن يبقى للدولة القوية&nbsp;</strong><strong>Hard State</strong><strong>، حسب تعبير الاقتصادي السويدي&nbsp;</strong><strong>G. Myrdal</strong><strong>، الدور الأساسي في التدخل لإجراء الإصلاحات اللازمة، وللحدّ من فشل السوق&nbsp;</strong><strong>Market Failure</strong><strong>، كلما اقتضى الأمر ذلك</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وأن السياسات الاقتصادية، غيرها من السياسات، ستظل قاصرة عن تحقيق النمو الشامل المستدام، في حالة عدم توفر الشروط المسبقة</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>كما نشهد في حالة أغلب البلدان النامية حالي</strong></p>
