<p><strong>عادة ما يتم وصف رصيد الميزانية العامة للدولة، أثناء تجاوز الإنفاق العام للإيراد العام، على انه عجز&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>مالي</strong><strong>).&nbsp;</strong><strong>ولعل منشأ هذا التوصيف هو سيطرة فكر، أو منهجية&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>المحاسبة المالية</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، وما</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>يتنج عنها من مصطلحات، ومن ضمنها فائض</strong><strong>/</strong><strong>عجز الميزانية</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وتعتمد هذه المحاسبة في تحديد قيم التدفقات النقدية الداخلة</strong><strong>Cash Inflows&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>وقيم التدفقات النقدية الخارجة</strong><strong>Cash outflows&nbsp;</strong><strong>، المستمدة من القوائم المالية&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>المحاسبية</strong><strong>)</strong><strong>، وتحديد الفائض</strong><strong>/&nbsp;</strong><strong>العجز بناء على قيمة الفرق بين التدفقين</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>الاّ أن هذا الفكر، أو</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>المنهجية، يهمل الحقيقية الجوهرية المعتمدة على حقيقية أن الميزانية العامة للدولة هي جزء من&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>الحسابات القومية المتكاملة&nbsp;</strong><strong>Integrated National Accounts</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، وأن</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>الميزانية العامة للدولة تمثل الوحدة المؤسسية&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&ldquo;</strong><strong>الحكومة&nbsp;</strong><strong>Government Institutional Unit&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، ضمن تسلسل محاسبى قومي&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>أي على مستوى الاقتصادي الكلي بأكمله</strong><strong>).&nbsp;</strong><strong>وأن لكل وحدة مؤسسية تسلسل من الحسابات القومية التي تعكس أداء الاقتصاد الكلي بقدر تعلق الأمر بهذه الوحدة</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>يبدأ بمجموعة الحسابات الجارية للحسابات&nbsp;</strong><strong>Current Accounts</strong><strong>، ثم مجموعة الحسابات الرأسمالة&nbsp;</strong><strong>Capital Accounts</strong><strong>&nbsp;(</strong><strong>أي حساب رأس المال، والحساب المالي</strong><strong>).&nbsp;</strong><strong>ومن ثم يتنهي بتأثير أداء هذه الحسابات على</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>وضع حسابات الميزانية العمومية للاقتصاد القومي&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>يعادل هذه الحسابات المركز المالي في منهجية المحاسبة المالية</strong><strong>).</strong></p>

<p><strong>وعليه، فأن رصيد&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>حساب الحكومة</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>لا يعكس فائضا أو عجزا&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>ماليا</strong><strong>&rdquo;</strong><strong>، بل فائض أو عجز&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>إقتصادي</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>،</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>كنتاج للأداء الإقتصادي القومي، بدءا،</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>أولا، من أول حساب في الحسابات الجارية الحكومية</strong><strong>:&nbsp;</strong><strong>حساب الإنتاج، الذي يحدد رصيده الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المعني، وثانيا حساب</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>توزيع واستخدامات الدخل أو الناتج&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>وتفريعاته</strong><strong>)</strong><strong>، وثالثا حساب رأس المال، ورابعا الحساب المالي</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>وحتى في حالة عدم قيام وزارة المالية، أو&nbsp;</strong><strong>/&nbsp;</strong><strong>والإدارة المركزية للإحصاء، في بلد معين، بتركيب&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>حساب الحكومة</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، ضمن سلسلة الحسابات القومية المشار اليها أعلاه&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>الجارية، والرأسمالية أساسا</strong><strong>)</strong><strong>، فأن حساب الحكومة، بصيغته الصادرة على شكل&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>الميزانية العامة للدولة</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>لا زال يمثل نتاج أداء الأنشطة الاقتصادية في بقية الوحدات المؤسسية خارج الوحدة المؤسسية الحكومية</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وبالتالي فأن بنود الإنفاق، والإيراد المختلفة، هي نتاج حسابات الإنتاج، وتوزيع واستخدام الدخل&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>الناتج</strong><strong>)</strong><strong>، وادخار المتاح لتمويل الاستثمارات&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>حساب رأس المال</strong><strong>)</strong><strong>، وكيفية التصرف برصيد حساب رأس المال&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>إقراض</strong><strong>/&nbsp;</strong><strong>إقتراض</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>من خلال الحساب المالي&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>شراء أصول مالية في حالة كون رصيد حساب رأس المال في حالة إقراض، أو بيع أصول مالية في حالة وضع رصيد حساب رأس المال في حالة إقتراض</strong><strong>).</strong></p>

<p><strong>بعبارة أخرى، اذا كان معدل نمو رصيد حساب الإنتاج&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>في بقية الوحدات المؤسسية، عدا الحكومة، يفوق معدل نمو الانفاق الجاري والرأسمالي بالميزانية العامة للدولة، فأن رصيد الميزانية سيكون في حالة فائض</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وفي حالة العكس، سيكون رصيد الميزانية في حالة عجز</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ونفس الشئ يسري على وضع حسابات توزيع واستخدامات الدخل&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>حيث الأجور، والانفاق الاستهلاكي، والتحويلات وعلى رأسها الإعانات، والضرائب بأشكالها على الدخول والسلع والخدمات،&nbsp;</strong><strong>&hellip;)&nbsp;</strong><strong>فاذا كانت استخدامات الدخل&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>أي الناتج المحلي اجمالي</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>اكبر من قيمة رصيد حساب الإنتاج&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>أي الناتج</strong><strong>)</strong><strong>، فمعنى ذلك، أن الميزانية العامة ستعاني من حالة عجز، والعكس صحيح</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>وفي ظل هذا الإطار المحاسبي&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>القومي</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>من الخطأ القول بأن رصيد الميزانية العامة للدولة هو رصيد مالي</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وما يستتبع ذلك من القول بوجود فائض، أو عجز مالي</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>حقيقة الأمر أن هناك رصيدا&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>اقتصاديا</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، وفائضا&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>إقتصاديا</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، وعجزا&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>إقتصاديا</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>في الميزانية العامة للدولة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة أن استمرار التعامل مع الميزانية العامة للدولة على أنها تدفقات نقدية داخلة وخارجة، ضمن سيادة وزارة المالية، هو تعامل لن يخدم معالجة عجز الميزانية</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وستظل عرضة للصدمات الخارجية بشكل خاص</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وأن التعامل الأفضل هو النظر للميزانية العامة للدولة على أنها تمثل&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>حساب الحكومة</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>ضمن ضمن العلاقات المحاسبية القومية مع بقية الوحدات المؤسسية السائدة في الاقتصاد القومي، وهي وحدات</strong><strong>:&nbsp;</strong><strong>المشروعات الغير مالية&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>تشمل كل أنشطة إنتاج السلع والخدمات غير المالية</strong><strong>)</strong><strong>، والمشروعات المالية&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>تشمل كافة أنشطة الوساطة المالية</strong><strong>)</strong><strong>، والقطاع العائلي&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>يعرض العمالة، ويستلم الأجور، ويتعامل مع التحويلات ذات العلاقة، ويمارس الإنتاج غير الرسمي</strong><strong>)</strong><strong>، والهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم العائلات&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>تنتج بسعر التكلفة، وفي حالة تحقيق أرباح لا تقوم بالتوزيع</strong><strong>)</strong><strong>، والعالم الخارجي&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>ميزان المدفوعات من وجهة نظر الاقتصاد المحلي</strong><strong>)</strong><strong>، بالإضافة لوحدة المؤسسية الحكومية</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وغني عن القول بأن الانتقال من إعداد الميزانية على أساس مالي الى أساس اقتصادي، يستند الى تسلسل حسابات الحكومة، كوحدة مؤسسية، كما هو مشار اليه أعلاه، سيوضح أن وضع الميزانية العامة للدولة، من خلال رصيد الميزانية، هو نتاج ما يحدث، اقتصاديا، في بقية الوحدات المؤسسية، بالإضافة الى وحدة المؤسسة الحكومية. وعليه، فأن عبأ الإصلاح لا يقع بالكامل على وزارة المالية، الجهة التي تصدر الميزانية، بل على كامل الوحدات المؤسسية، او كامل الاقتصاد القومي.</strong></p>
