<ul>
	<li>On May 22, 2021</li>
</ul>

<p>لعل من اهم مرتكزات السياسة المالية في هذه النوع من الاقتصادات هي أن تكون صياغة الميزانية العامة للدولة تعتمد على عدة مبادئ، منها: أولا: مبدأ &ldquo;الميزانية الموجهة بالإيرادات Revenues Oriented Budget&rdquo;، وليس تلك &rdquo; الموجهة بالإنفاق Expenditure Oriented Budget&rdquo;. ثانيا: مبدأ &rdquo; السقوف على الإنفاق Expenditure Ceiling&rdquo;. ثالثا: مبدأ عدالة توزيع الثروة بين الأجيال الحالية والقادمة. رابعا: مبدأ &ldquo;الإنفاق الجاري يمول بإيراد جاري، والإنفاق الرأسمالي يمول بإيراد رأسمالي&rdquo;. خامسا: مبدأ &ldquo;تحديد لدخول المرتبطة بالحدّ الأدنى للرفاه&rdquo;.</p>

<p>على أن تعمل هذه المبادئ، المشار اليها أعلاه، في الأجل القصير ضمن تصور، متوسط وطويل الأجل يهدف، وبشكل واضح، ومن خلال أولويات قطاعية للناتج المحلي الإجمالي، تهدف الى تنويع مصادر الدخل، اعتمادا على صادرات غير نفطية (لتخفيف اعتماد على الإيرادات النفطية بالميزانية العام للدولة)، وخلق أنشطة، وما يتبعها من دخول، أعمال جديدة من خلال الاستثمار العام، والخاص المحلي والأجنبي، وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية المباشرة (من ثم زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية في اجمالي الإيرادات العامة). كما تساهم هذه الأنشطة، تدريجيا، في استيعاب العمالة المواطنة (وبالتالي تخفيف العبأ على باب الأجور بالميزانية العامة للدولة). ويسهم تحديد الدخول، المرتبطة في الحدّ الأدنى للرفاه، في إصلاح أبواب الميزانية المرتبطة في التحويلات، وعلى رأسها الدعم، للقطاع العائلي.</p>

<p>وتمتلك العديد من الدوال النفطية، مثل مملكة النرويج ودولة الكويت، صناديق سيادية لصالح لأجيال القادمة، تمول من الإيرادات العامة للدولة، النفطية أساسا. بهدف تحويل أغلب الإيرادات النفطية الى أصول منتجة غير نفطية. وفي ظل آلية العمل المرتبطة بهذه الصناديق، فأن الإستدامة المالية تتحقق عندما يكون:</p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>مجموع الإنفاق العام </strong><strong>= </strong><strong>الإيرادات غير النفطية </strong><strong>+ </strong><strong>العوائد على القيمة الحالية للإيرادات النفطية المستقبلية</strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>إن الصياغة، أعلاه، تضمن مبدأ ان يكون سقف الإنفاق العام متسق مع المتاح للدولة من إيرادات (المبدأ ثانيا، أعلاه)، من الدون اللجوء الى بديل الإقتراض. وأن اصلاح وترشيد الإنفاق العام، الذي يفوق المحدد بهذه الصياغة يعتبر أمرا ضروريا وجوهريا. ويتم ذلك أساسا من خلال تطبيق المبدأ الخامس، أعلاه. كما أن هذه الصياغة، والمتبعة في حالة مملكة النرويج، تضمن تحييد تأثير التقلبات بأسعار النفط على الميزانية العامة للدولة الى حد كبير. أن وضع حدّ أقصى للإنفاق، وفقا للصياغة أعلاه، أو أية صياغة مشابه، يساعد، وبشكل ملموس في تحقيق استدامة المالية العامة: القدرة على تمويل الإنفاق العام، ضمن الإيرادات غير النفطية، والقيمة الحالية للعوائد النفطية المتراكمة.&nbsp;</p>

<p><strong>صندوق النقد الدولي، والاستدامة المالية</strong><strong>:</strong> يقوم الصندوق، ضمن تقارير المادة الرابعة Article IV، أو تقارير أخرى، بإجراء تقديرات ل &ldquo;الدخل الدائم Permanent Income&rdquo;، المقترن بالإنفاق القابل للاستدامة (انظر: IMF, The Future of Oil and Fiscal Sustainability in the GCC Region, 20/01).</p>
