<p><strong>بعض الآراء الفنية حول العلاقة بين خطة التنمية، والميزانية العامة</strong></p>

<p><strong>في ظل تنامي العجز، الذي اتخذ صفة الاستدامة منذ ميزانية&nbsp;</strong><strong>2014/2015&nbsp;</strong><strong>الختامية،&nbsp;</strong><strong>&nbsp;وبعجز حوالي&nbsp;</strong><strong>(2721)&nbsp;</strong><strong>مليون دينار</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وبعد آخر فائض ختامي في ميزانية&nbsp;</strong><strong>2013/2014&nbsp;</strong><strong>بلغ حوالي&nbsp;</strong><strong>(4955)&nbsp;</strong><strong>مليون دينار</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>في ظل هذا التنامي بد</strong><strong>أ ت الميزانية وتطوراتها تحتل اهتماما متزايد سواء بين المتخصصين، و</strong>&nbsp;<strong>الرأي العام، لما يمثله ذلك من أهمية فنية واكا</strong><strong>د</strong><strong>يمية في حالة المتخصصين، وتأثير على الوضع الراهن ومستقبل مستوى المعيشة، وفرص العمل، والمساواة بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجيل الحالي والاجيال القادمة، بالنسبة للرأي العام</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>وبالعودة الى القانون رقم&nbsp;</strong><strong>(31)&nbsp;</strong><strong>لسنة&nbsp;</strong><strong>1978</strong><strong>، الخاص بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، أشارت المادة الثانية الى</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية</strong><strong>&ldquo;.</strong><strong>&nbsp;كما أشارت المادة التاسعة الى دور وزارة التخطيط&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>آنذاك</strong><strong>)</strong><strong>، وزارة الدولة للشئون الاقتصادية&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>حاليا</strong><strong>)</strong><strong>، في المساهمة في الدراسة الفنية للميزانية</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>كما أشارت المادة الثانية عشر الى بحث وزارة المالية&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>تقديرات المصروفات على أساس الدراسات الفنية</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>وإعداد التقديرات النهائية للمصروفات</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>كما حددت المادة العاشرة قيام وزارة التخطيط بإبلاغ نتائج دراستها&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>الفنية</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>وملاحظاتها الى وزارة المالية في المواعيد المحددة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>وتشير المذكرة الإيضاحية، الخاصة بالباب الثاني، صفحة&nbsp;</strong><strong>(28)</strong><strong>، الى&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>الدور الهام لوزارة التخطيط</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>في&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>إعداد الميزانية</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>من خلال&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>القيام بالدراسات الفنية وابداء الملاحظات التي تساعد وزارة المالية في اعداد مشروع الميزانية اعدادا وافيا</strong><strong>&ldquo;.&nbsp;</strong><strong>أما فيما يخص تقدير الإيرادات النهائية فقد حصرها القانون بيد وزارة المالية، صفحة&nbsp;</strong><strong>(30)</strong><strong>، بعد اعداد الوزارات والادارات الحكومية تقديراتها بهذا الشأن</strong><strong>. &nbsp;</strong><strong>أما تحديد المصروفات فقد اشارت اليه المذكرة التوضيحية، صفحة&nbsp;</strong><strong>(31)</strong><strong>، من حيث تخويل الوزارات والإدارات لتقدير مصروفاتها، مبدئيا، ضمن تعليمات وزارة المالية في هذا الشأن</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وتقوم وزارة المالية لاحقا</strong>&nbsp;<strong>بالربط النهائي للايرادات والمصروفات بناء على&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>دراسات وابحاث</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، صفحة&nbsp;</strong><strong>(30).</strong></p>

<p><strong>أما على مستوى الخطة الاقتصادية، والعلاقة بالميزانية العامة، فيشير قانون التخطيط التنموي رقم&nbsp;</strong><strong>(7)&nbsp;</strong><strong>لسنة&nbsp;</strong><strong>2016</strong><strong>، في المادة&nbsp;</strong><strong>(3)&nbsp;</strong><strong>الى&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة أو عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بمكونات الخطة السنوية، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية، والامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية</strong><strong>&ldquo;.&nbsp;</strong><strong>ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة لذلك، أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، مالم يطرأ ما يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل برامجها الزمنية</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>وفي ظل هذا الاطار المؤسسي، والقانوني، من المهم تفعيل الاطار الفني القائم على التنسيق بين الميزانية العامة للدولة،</strong>&nbsp;<strong>وخطة التنمية، وفقا للقوانين المذكورة أعلاه</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وبالشكل الذي يجعل، عمليا، الميزانية العامة هي الترجمة السنوية لخطة التنمية، وبشكل محدد من خلال الميزانية متوسطة الأجل، والتي يفترض أن تكون جزء أساسي من خطة التنمية متوسطة الأجل&nbsp;</strong><strong>(&nbsp;</strong><strong>جاري العمل على هذه الخطة للفترة&nbsp;</strong><strong>2020/2021 &ndash; 20145/2025 ).&nbsp;</strong><strong>مع مرونة كافية للخطة بحيث تكون قادرة على التكيّف لأي تطور اقتصادي&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>او بالمعنى الاقتصادي الصدمات</strong><strong>)</strong><strong>، كما يشير الى ذلك قانون رقم&nbsp;</strong><strong>7&nbsp;</strong><strong>لسنة&nbsp;</strong><strong>2016&nbsp;</strong><strong>الخاص بالتخطيط التنموي</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ولغرض تفعيل هذا التنسيق بين الميزانية العامة، وخطة التنمية، هناك عدد من الملاحظات التي تخدم هذا التنسيق، منها على سبيل المثال، لا الحصر</strong><strong>:</strong></p>

<p><strong>أولا</strong><strong>:</strong><strong>&nbsp;تقسيمات أبواب الميزانية وضرورة اتساقها مع متطلبات الخطة، المادة الثانية من قانون الميزانية لعام&nbsp;</strong><strong>1978</strong><strong>، مرتبطة بدليل&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>الإحصاءات المالية الحكومية&nbsp;</strong><strong>GFS</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، اما تقسيمات الخطة فهي اجتهادية قائمة، حاليا، على سبعة محاور، وبرامج لخدمة تنفيذ المحاور، ومشروعات، تخدم كل محور</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>ورغم اختلاف التبويب والتقسيمات الاّ ان ذلك لا يمنع من أن تخدم أبواب الميزانية الجارية والاستثمارية محاور الخطة</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>المهم، هنا، أن القاعدة الاقتصادية في العلاقة بين الميزانية والخطة تشير الى</strong><strong>:&nbsp;</strong><strong>أن الميزانية تمثل الترجمة السنوية للخطة اقتصاديا وماليا</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>ويقترح في هذا المجال، أن تتضمن الخطة فصلا مستقلا يتناول&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>تمويل الخطة</strong><strong>&ldquo;.&nbsp;</strong><strong>على أن ينضوي تحت هذا الفصل كافة الاحتياجات الجارية، والاستثماري، للخطة، ومسح كافة المصادر الادخارية، المتاحة للدولة محليا</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وذلك من خلال تركيب</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>جدول التدفقات المالية&nbsp;</strong><strong>Cash Flow Table</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>ويوضح هذا الجدول&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>قيمة مدخرات واستثمارات كل وحدة مؤسسية، في الاقتصاد، ويمثل الفارق بين المدخرات والاستثمارات والفائض او العجز في كل وحدة</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>على أن يتم اللجوء للاقتراض محليا او خارجيا، في حالة كون هناك عجز اجمالي عبى مستوى الاقتصاد القومي</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>هذا الفصل غائب عن خطط التنمية</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>علما بأنة فصل أساسي وجوهري لأي خطة تعدّ على أسس فنية سليمة، ويضمن الربط بين الميزانية العامة، وخطة التنمية</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>وبالإشارة الى خطة التنمية</strong><strong>&nbsp;2019/2020</strong><strong>، آخر خطة سنوية معلنة، يلاحظ أن هذه الخطة لم تشر الى الميزانية العامة للدولة إلاّ في صفحة&nbsp;</strong><strong>(86)</strong><strong>، في العمود الأخير من جدول&nbsp;</strong><strong>(5.1)&nbsp;</strong><strong>حول الأثر التنموي ل&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>جودة الخدمات الصحية</strong><strong>&ldquo;.&nbsp;</strong><strong>في سياق أن تحسين هذه النوعية سوف يخفف العبأ على الميزانية العامة للدولة</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وفي صفحة&nbsp;</strong><strong>(135)&nbsp;</strong><strong>تحت&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>دوافع إنشاء مشروع الحرير</strong><strong>&rdquo;</strong><strong>، من حيث كون المشروع يخفف الضغوط على الميزانية العامة والإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ثانيا</strong><strong>:</strong><strong>&nbsp;من المهم، جدا، أن تتضمن الخطة فصلا عن&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>تمويل الخطة</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، لما له من أهمية في العلاقة بين الخطة والميزانية، وهو الأمر المفقود</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>على أن يحدد هذا الفصل القطاعات المؤسسية&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>مثل القطاع العائلي، والحكومة، والقطاع الخاص المالي، والقطاع الخاص غير المالي، والعالم الخارجي</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>والموارد المالية واشكال الانفاق لهذه المؤسسات</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>ومن ثم تحديد الفائض والعجز لكل مؤسسة</strong><strong>.&nbsp;&nbsp;</strong><strong>وذلك بهدف&nbsp;</strong><strong>إ</strong><strong>ستنفا</strong><strong>د</strong>&nbsp;<strong>كل الفائض المتاح محليا، قبل اللجوء للاقتراض</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وفي هذا المجال من المهم جدا، أيضا، أن يتضمن الفصل المقترح جدولا مفصّلا للتدفقات المالية&nbsp;</strong><strong>Flow of Fund</strong><strong>&nbsp;بين مختلف الوحدات المؤسسية التي يتضمنها نظام الحسابات القومية المستخدم بالدولة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ثالثا</strong><strong>:</strong><strong>&nbsp;رغم تبني&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>رؤية الكويت&nbsp;</strong><strong>2035&Prime;&nbsp;</strong><strong>رسميا منذ الخطة والمتوسطة الأجل&nbsp;</strong><strong>2010- 2015&nbsp;</strong><strong>لتحويل الدولة الى</strong><strong>&rdquo;&nbsp;</strong><strong>مركز مالي وتجاري</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، واهمية أن ينعكس ذلك على مشروعات الانفاق الاستثماري الوارد بالميزانية، والخطة أيضا، الاّ أن القطاعات المرتبطة بالمركز المالي والتجاري</strong><strong>:&nbsp;</strong><strong>الوساطة المالية، والنقل والتخزين، لازالت أهميتها النسبية للناتج المحلي الإجمالي، وبا</strong><strong>لإ</strong><strong>سعار الثابتة، لم تحقق تطورا ملموسا</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وبعد أن كان قطاع الوساطة المالية يمثل، عام&nbsp;</strong><strong>2010</strong><strong>، حوالي&nbsp;</strong><strong>(9.3%)&nbsp;</strong><strong>من الناتج، أصبح يمثل عام&nbsp;</strong><strong>2018&nbsp;</strong><strong>حوالي&nbsp;</strong><strong>(8.2%).&nbsp;</strong><strong>أما قطاع النقل والتخزين فبعد أن كان يمثل</strong><strong>&nbsp;(7.2%)&nbsp;</strong><strong>من الناتج عام&nbsp;</strong><strong>2010</strong><strong>، أصبح يمثل، عام&nbsp;</strong><strong>2018</strong><strong>، حوالي&nbsp;</strong><strong>(6.1%).&nbsp;</strong><strong>وكلا النسبتين في انخفاض</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وهو الأمر الذي يشير الى أن استثمارات كل من الميزانية&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>باعتبارها الترجمة السنوية للخطة</strong><strong>)</strong><strong>، والخطة، لا تخدم ما ورد في الرؤية</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>رابعا</strong><strong>:</strong><strong>&nbsp;كما تمت الإشارة، أعلاه، الى ان الميزانية بدأت في تحقيق عجز منذ السنة المالية&nbsp;</strong><strong>2014/205.&nbsp;</strong><strong>ويرى البعض بأن الميزانية لا تحقق عجزا، لغياب إضافة عائد الاستثمارات الخارجية لجانب الإيرادات</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>ويقو م صندوق النقد الدولي بعرض كلا الرصيدين للميزانية</strong><strong>:&nbsp;</strong><strong>مع وبدون إضافة العائد</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>حيث تحقق الميزانية فائضا في حالة إضافة العائد، وعجزا في حالة عدم الإضافة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>علما بأن عدم الإضافة يعود للمادة الثامنة من قانون الميزانية المشار اليه أعلاه</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>حيث يضاف العائد لصندوق الاحتياطي</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>ويقدر الصندوق الفائض لعام&nbsp;</strong><strong>2018/2019&nbsp;</strong><strong>بنحو&nbsp;</strong><strong>(5.3)&nbsp;</strong><strong>مليار دينار، وبدون إضافة العائد هناك عجز بنحو</strong><strong>&nbsp;(2.2)&nbsp;</strong><strong>مليار</strong>&nbsp;<strong>دينار</strong><strong>(</strong><strong>IMF, Kuwait, Country Report No. 19/95, April 2019</strong><strong>)</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>في حين أن العجز الوارد في الحساب الختامي لنفس السنة المالية هو&nbsp;</strong><strong>(1.290)&nbsp;</strong><strong>مليار دينار</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ومن الأهمية بمكان، الإشارة، هنا، انه حتى في حالة اعتماد منهجية صندوق النقد، فأنه في ظل عدم ترشيد الانفاق الجاري، واستمرار الضغوط على الميزانية لاستيعاب الأجور، والتحويلات، المتنامية، فأن الفائض سيتحول الى عجز، أيضا، في غضون سنوات قليلة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>كما أن أي انهيار بأسعار النفط، وهو الحالة بعد انتشار فايروس كورونا، وحتى بعد تضمين عوائد الاستثمارات الأجنبية ضمن الإيرادات العامة، سوف لن يحسّن من حالة العجز كثيرا</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>الخلاصة</strong><strong>&nbsp;هي أن العمل على تضمين الميزانية كجزء أساسي في خطة التنمية، من خلال فصل فني خاص بتمويل الخطة، وبالمعنى المشار اليه أعلاه، من شأنه أن يساعد&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>في حالة توفر بناء فني متناسق للخطة متوسطة الأجل، والخطط السنوية</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>في ربط الاقتصاد الحقيقي&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>أسواق انتاج السلع والخدمات</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>في الميزانية، من خلال توجه هذا الاقتصاد نحو الصادرات غير النفطية السلعية والخدمية في الأجل المتوسط والطويل&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>ما يترتب على ذلك من خلق مصادر للنقد الأجنبي تخفف الاعتماد على الإيرادات النفطية، التي وصلت نسبتها الى اجمالي الإيرادات، في الحساب الختامي&nbsp;</strong><strong>2018/2019</strong><strong>، الى&nbsp;</strong><strong>89.9%).&nbsp;&nbsp;</strong><strong>كما أن هذا الربط سينتج عنه، في الأجل المتوسط والطويل أيضا، خلق المزيد من فرص العمل في الأنشطة غير النفطية الناتجة عن أنشطة الصادرات غير النفطية&nbsp;</strong><strong>(</strong><strong>الأمر الذي سيخفف تدريجيا على الباب الأول في الميزانية</strong><strong>:&nbsp;</strong><strong>تعويضات العاملين</strong><strong>).&nbsp;</strong><strong>كما أنه يترتب على الأنشطة غير النفطية توسيع القاعدة الضريبية، على شكل ضريبة أرباح الشركات، الأمر الذي سيرفع من مساهمة الإيرادات الضريبية الى اجمالي الإيرادات، وهي النسبة المتواضعة حاليا، حوالي&nbsp;</strong><strong>0.84%&nbsp;</strong><strong>في الحساب الختامي&nbsp;</strong><strong>2018/2019).</strong></p>

<p><strong>أن عدم ربط الميزانية العامة للدولة، فنيا، بالتطورات الاقتصادية الكلية، ضمن خطة التنمية، وتوجهات القطاع الخاص، الواجب دفعها نحو الاستثمار في الأنشطة الموجهه للصادرات من خلال نظم الحوافز، سوف يفاقم من الوضع غير المستدام للمالية العامة المعبّر عنا أساسا بوضع بالميزانية العامة</strong><strong>.&nbsp;</strong><strong>وعادة ما يتم هذا التفعيل والربط من خلال&nbsp;</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>وحدات السياسة المالية والاقتصاد الكلي</strong><strong>&ldquo;</strong><strong>، في وزارات المالية، والتي تعتبر حلقة الوصل الاقتصادية بين وزارة المالية، والجهات الاقتصادية الأخرى المؤثرة والمتأثرة بالميزانية، وبالشكل الذي يخدم الوصول الى الاستدامة المالية</strong><strong>.</strong></p>
