<p><strong>بعد التوقيع على معاهدة ماسترخ&nbsp;</strong><strong>Maastricht Treaty</strong><strong>،</strong><strong>&nbsp;في 7 فبراير 1992، ودخولها في حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1993، كان من ضمن شروط التمتع بعضوية الاتحاد، ضمن شروط أخرى، أن لايتجاوز الدين العام للبلد المتقدم للعضوية، (60%) من الناتج المحلي الإجمالي.</strong></p>

<p><strong>ومنذ ذلك الحين تقوم العديد من الدول الأخرى، الداخلة في سوق لمديونية، بالاستشهاد بهذه النسبة كمعيار أساسي لاستدامة الدين العام. أي انه طالما أن البلد المعني لم يتجاوز هذه النسبة فأنه دينه العام يمكن وصفه بالاستدامة، أي إمكانية إطفاء، او تسديد الدين بدون نتائج سلبية على الملاءة المالية للبلد.</strong></p>

<p><strong>أن مثل هذا التعميم، في مجال استخدام هذه النسبة، في</strong><strong>ه</strong><strong>&nbsp;نوع من المخاطر الاقتصادية على البلد المدين، في حالة عدم توفر شروط العمل بالنسبة المذكورة. ولعل من أهم هذه الشروط ما يلي:</strong></p>

<p><strong>(ا) ان يكون البلد متنوع في مجال الصادرات، وان لا تكون نسبة تركز الصادرات مرتفعة، ومتركزة في سلعة أو خدمة واحدة، كما هو الحال في أغلب البلدان النفطية العربية. وذلك لأن مصدر العملة الأجنبية اللازمة لتسديد الديون هو عوائد الصادرات بالعملة الأجنبية. وأن التقلبات في عوائد هذه العملة المرتبطة بالسلعة أو الخدمة الوحيدة للصادرات، يجعل من استدامة الدين محل شك. وتصح نسبة (60%) في حالة الاتحاد الأوربي لكون البلدان الأوربية بلدانا متنوعة الصادرات. &nbsp;وبالتالي لا خوف من عدم توفر عملات أجنبية بسبب تقلب صادرات سلعة أو خدمة واحدة.</strong></p>

<p><strong>(ب) أن الاعتماد على هذه النسبة في حالات البلدان الأخرى، النامية، يجب ان يقترن بدرجة تنويع الصادرات. بمعنى انه كلما قلت درجة هذا التنويع كلما يجب أن تنخفض النسبة، والعكس صحيح.</strong></p>

<p><strong>(ج) أن التنويع المقصود هو ليس تنويع المصادر القطاعية للناتج المحلي الإجمالي، بل تنويع الصادرات. فعلى سبيل المثال، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي، التقديري، لدولة الكويت، عام 2019، حوالي (39431) مليون دينار، بالأسعار الثابتة، منه (20883) مليون تعود للناتج النفطي، والبقية، حوالي (18548) مليون دينار، للقطاعات غير النفطية. وأن الصادرات غير النفطية، المرتبطة بقطاعات الناتج غير النفطية، لا تتجاوز صادراتها المليار دينار (والمرتبطة أساسا بالقطاع النفطي من خلال الصادرات البتروكيما</strong><strong>ئي</strong><strong>ة). كما أن حوالي (4328) مليون من الناتج غير النفطي تتولد من قطاع &rdquo; الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي&rdquo;، أي ما نسبته نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (23.3%). وبقية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لعام 2019، أي (14220) مليون دينار (76.6% من هذا الناتج) تتولد من قطاعات محلية لا تدر عملات أجنبية (غير موجهة للصادرات أساسا).</strong></p>

<p><strong>(د) في ظل اعتماد البلدان المنتجة للموارد الطبيعية على مورد أحادي، النفط مثلا، فأن الناتج المحلي الإجمالي يتصف بالتقلب تبعا لقلبات الأسعار النفطية، والإنتاج النفطي. وهو الأمر الذي يجعل نسبة ال (60%) محل تقلب أيضا.</strong></p>

<p><strong>ما البديل؟</strong></p>

<p><strong>في حالة الحاجة الملحة للإقتراض، مع عدم وجود لظاهرة &ldquo;المزاحمة&nbsp;</strong><strong>Crowding Out&nbsp;</strong><strong>&ldquo;، أي أن الاقتراض الحكومي لا ينافس القطاع الخاص على المتاح من التمويل المحلي، وانتفاء أي فرصة لترشيد الإنفاق العام وتعبئة الموارد المحلية، فأن الأولوية هي التوجه للإقتراض المحلي لغياب المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف، وإمكانية التعامل مع تقلبات سعر الفائدة محليا.</strong></p>

<p><strong>اما في حالة سيادة ظاهرة المزاحمة، و ضعف التمويل المحلي، وغياب ترشيد الانفاق ،فأن اللجوء للإقتراض الخارجي لابد وأن يجدول&nbsp;</strong><strong>Indexation</strong><strong>&nbsp;مع دراسات جدوى المشروعات الاستثمارية، الموجهه للصادرات، التي يجب أن توجه أغلب عوائد القروض الخارجية لتمويل هذه المشروعات، مع تخصيص أقل نسبة من العوائد لتمويل الإنفاق الجاري. على أن تفعل وتعبأ ضرائب الشركات، والضرائب غير المباشرة، ورسوم الخدمات، وعوائد أملاك الدولة، وغيرها بهدف تمويل الإنفاق الجاري.</strong></p>

<p><strong>ويبقى التحدي الكبيرهو في مدى نجاح الإدارة الاقتصادية الكلية في الاستغناء، أو على الأقل الحدّ، من تمويل الإنفاق من خلال القروض، لا سيما الخارجية. وهذا يعتمد أساسا على عدة شروط مسبقة، لعل من أهمها:</strong></p>

<p><strong>الإصلاح الإداري والمؤسسي، وما يترتب عليه من تعزيز مبدأ الكفاءة في اتخاذ القرارات.</strong></p>

<p><strong>محاربة الاحتكار ودعم التنافسية.</strong></p>

<p><strong>تحديد أولويات قطاعية للاستثمار العيني، موجهة للصادرات أساسا، مع إحلال للواردات، على أسس من الكفاءة. وما يترتب على ذلك من تحيّز للأنشطة الصناعية، على حساب الأنشطة التجارية المرتبطة بتعزيز النواتج المحلية الاجمالية للعالم الخارجي.</strong></p>

<p><strong>إدارة الاستثمار العام من خلال خطط ذات بناء فني متمّز، ومرتبط بكافة الوحدات المؤسسية العاملة في الاقتصاد.</strong></p>

<p><strong>ربط حوافز القطاع الخاص بدرجة توسع الحصص بالسوع المحلي، والخارجي. ووضع أمد زمني لسريان دعم القطاع الخاص.</strong></p>

<p><strong>ربط الميزانية العامة للدولة بأداء بقية الوحدات المؤسسية بالدولة، من خلال الميزانية متوسطة الأجل، وجداول التدفقات المالية للبلد، ومن خلال ربط الميزانية بخطط التنمية، وعلى أسس مهنية. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p>
