<p>من المهم النظر لهذه الخط على أنها وثيقة إصلاح إقتصادي، وذلك لما تتمتع به من موافقات تنفيذية (على مستوى مجلس الوزراء)، وتشريعية (حيث تصدر بقانون من مجلس الأمة). الاّ أن الهيكل الحالي لإعداد الخطة الخمسية، وما يتفرع عنها من خطط سنوية، لا يساعد في تضمين سياسات، وأدوات الإصلاح في الخطة، لغرض إصلاح إختلالات الاقتصاد الكويتي. فهي تعتمد على برامج، ويتفرع من كل برنامج عدة محاور. ويتم تقييم أداء تنفيذ كل محور من خلال مؤشرات مستمدة من تقارير دولية وإقليمية. حيث تحدد قيمة المؤشر المعني أول سنة الخطة، والقيمة المستهدفة للمؤشر في آخر سنة من سنوات الخطة.</p>

<p>وحتى تكون الخطة أداة عملية للإصلاح لابد أن تكون فصولها، وما تتضمنه من مواضيع، متسقة مع موضوعات الإصلاح الاقتصادي، مثل العمل على تنويع الصادرات، والدخل، وإصلاح الإعانات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح إختلالات سوع العمل، وإصلاح ميزان المدفوعات، والإصلاح الإداري والمؤسسي، وغيرها من موضوعات الإصلاح.</p>

<p>بالإضافة الى أن النظر للخطة على أنها وثيقة إصلاح إقتصادي، سيلغي الحاجة لأية وثائق أخرى لم توفق في الحصول على القبول التشريعي، منذ عام 2016.</p>

<p>كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم إعداد هذه الخطط، فنيا، من قبل إقتصاديين متمرسين وذوي خبرة في إعداد الخطط الاقتصادية، وبمساعدة فريق مؤهل من المبرمجين، والإحصائيين.&nbsp;&nbsp;</p>

<p>&nbsp;وعليه نقترح الهيكل البديل، والفصول البديلة، حتى يمكن إحتواء الإصلاح من خلال الخطة.</p>

<p>الفصل الأول: الوضع الراهن، وتقييم الخطة السابق، وتحديد مواطن الخلل كميّا. وبالإعتماد على سلاسل زمنية للمتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية، بهدف تحديد فجوات الاختلالات في الأسواق المختلفة وبأنماط ملكيتها العامة والخاص.</p>

<p>الفصل الثاني: بناء على نتائج الفصل الأول من حيث تحديد الاختلالات والفجوات، يعرض هذا الفصل المزايا النسبية المتاحة والممكنة للاقتصاد الكويتي، على مستوى القطاعات، سواء محليا أو لأغراض التصدير، أولإحلال الواردات. وتكون نتيجة هذا الفصل، تحديد القطاع، القطاعات التي توكل اليها مهمة تنويع مصادر الدخل (حسب حجم القطاع: كبير، ومتوسط، وصغير، وحرفي).</p>

<p>الفصل الثالث: يركز على المتطلبات التمويلية اللازمة للتنويع، وللإنفاق الجاري ولاستثماري، والتحويلات. وتحديد الفائض / العجز، والعلاقة مع الميزانية العامة للدولة، على أساس سنوي. ويستلزم هذا الفصل تقييم الوضع الضريبي المباشر وغير المباشر، وعوائد الصادرات، والوفر المحتمل من إحلال الواردات، والمدخرات المحلية العائلية، والمصرفية، ومدخرات القطاع الخاص، والعام، قبل التطرق لخيار الإقتراض المحلي والخارجي، كأحد مصادر التمويل.</p>

<p>هناك فصل يهتم بعلاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي، من خلال ميزان المدفوعات. على أن تنعكس جهود التنويع على هذا ميزان سنة أساس الخطة. ويظهر هذا الإنعكاس من خلال قيم ميزان المدفوعات خلال سنوات الخطة، المفترض عرضها بالخطة ضمن هذا الفصل.</p>

<p>فصل عن سوق العمل، وانعكاساته على الهيكل السكاني في الدولة. وكيفية تأثير التنويع على طلب العمالة في القطاعين الخاص والعام. على أن يتم تحديد سياسات العمل وفقا لمتطلبات التنويع، وليس على أسس غير ثابتة ومتغيرة، كما هو الوضع الراهن.</p>

<p>الإصلاحات الإدارية والمؤسسية المطلوبة لتحقيق اهداف الخطة (وعلى رأسها التنويع). ويتطلب الاصلاح الإداري تقييما صريحا ومباشرا لآليات عمل مجلس الخدمة المدنية، وقواعد التعيين، والتخلص التدريجي من الكوادر الخاصة، وتقييم أداء الجهاز الإداري الحالي واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكين المؤهلين لإتخاذ القرار المناسب.</p>

<p>مع أهمية مراجعة جذرية للقوانين الحاكمة للعمل الاقتصادي، وبشكل محدد القوانين المرتبطة في محاربة الاحتكار ودعم التنافسية. حيث انه رغم استبدال قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007، بقانون رقم (72) لسنة 2020، الاّ ان الصياغة الجديد لا زالت قاصرة لمحاربة الاحتكار.</p>

<p>لا يمكن ان نتوقع تحقيق أي إنجاز اقتصادي في ظل عدم توفر الشروط المسبقة المؤسسية والإدارية اللازمة والمتسقة مع متطلبات هذا الإنجاز. وهذا يحتاج الى قرارات أساسية غير اقتصادية.</p>

<p>مع الملاحظة، هنا، بأن هناك العديد من التشريعات القوانين الحالية الداعمة للتنمية، الاّ ان المشكلة الأساسية هي عدم تطبيق العديد منها القوانين، أو أخذ التطبيق آماد زمنية تفرغ القانون من محتواه. وذلك لأسباب تخرج عن نطلق هذه الملاحظات، وتحتاج الى اتخاذ قرارات أساسية.</p>

<p>فصل عن رأس المال البشري (قطاعي الصحة والتعليم، والقطاعات المرتبطة بالمعلومات والاقتصاد الرقمي). حيث أن ضمان توفر المخرجات الملائمة للتنويع، والإصلاح الإداري والمؤسسي، هو شرط أساسي لتحقيق أهداف الخطة في الوصول الى اقتصاد متنوع ومستدام.</p>

<p>&nbsp; لا يعمل أي قطاع اقتصادي بمنعزل عن بقية القطاعات، لذا وجب أخذ التشابكات بين القطاعات بنظر الإعتبار. ويتم ذلك من خلال جدول يصدر من الإدارة المركزية للإحصاء (مطلوب التأكد من سلامته الفنية، وتحديث سنة إصداره، التي مضى عليها ستة سنوات). على أن يتم التنبؤ بهذه التشابكات خلال سنوات الخطة.</p>

<p>تتضمن كل الخطط، في مجلد مستقل، قواعد بيانات الخطة، سواء تلك المستخدمة لأغراض التقييم تاريخيا، أو تلك الناتجة عن التنبؤ خلال سنوات الخطة. وذلك حتى تكتسب الخطة مصداقية عند قرائتها من قبل ذوي العلاقة.</p>
