<p><strong>أن العجز الحالي بالميزانية، وفقا لطريقة وزارة المالية في احتساب الرصيد، والعجز المرتقب، وفقا لطريقة صندوق النقد في احتساب الرصيد، يعكس عدد من الاختلالات، منها المرتبط بالسياسة المالية&nbsp;</strong><strong>(والتي تكتسب صعوبات غير اقتصادية خاصة في حالة البلدان المعتمدة أساسا على ايرادات الموارد الطبيعية في الميزانية العامة</strong><strong>)، ومنها المرتبط بانعكاسات الخلل الهيكلي للاقتصاد الكويتي على الميزانية</strong><strong>.&nbsp;&nbsp;</strong></p>

<p><strong>خلل السياسة المالية: تعاني السياسة المالية للدولة من النهج التوسعي خلال ارتفاع الإيرادات النفطية، وبشكل محدد في مجال الانفاق الجاري، او ما يطلق عليه السياسة المالية الدورية</strong><strong> Pro-cyclical Fiscal Policy. الاّ ان هذا المنهج لا يقابله سياسة انكماشية في حالة انخفاض الإيرادات النفطية</strong><strong>.&nbsp; مع عدم انتهاج سياسة مالية توسعية جوهرية في جانب الانفاق الاستثماري، في ظل انخفاض الإيرادات، أو ما يطلق عليه السياسة المالية غير الدورية</strong><strong>Counter-cyclical . حيث حقق الانفاق الجاري نموا فعليا بنحو (88%) تقريبا، بين عامي 2014/2015 و2018/2019، في حين حقق الانفاق الاستثماري نموا فعليا يقدر بنحو (40%) تقريبا لنفس الفترة (محسوبة من ارقام الحسابات الختامية للسنتين المذكورتين)</strong><strong>.&nbsp;</strong></p>

<p><strong>ومن وجهة نظر التطبيق الاقتصادي لسلوك الانفاق الجاري، والاستثماري وتأثيرة على الاقتصاد الكلي، فأن ذلك يقاس، ضمن مؤشرات أخرى، بقيمة&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;المضاعف المالي&nbsp;</strong><strong>Fiscal Multiplier&rdquo;&nbsp;لكلا النوعين من الإنفاق</strong><strong>.&nbsp;وكلما ارتفعت قيمة المضاعف كلما دلّ ذلك على تأثير اقوى للإنفاق المعني في&nbsp;إنعاش الاقتصاد من خلال الطلب المحلي، والعكس صحيح</strong><strong>.&nbsp;ووفقا لأحدث التقديرات المتاحة تبلغ قيمة مضاعف الإنفاق الجاري&nbsp;</strong><strong>(0.2)، للفترة&nbsp;</strong><strong>2011 &ndash; 2016.&nbsp;في حين تبلغ قيمة مضاعف الإنفاق الاستثماري&nbsp;</strong><strong>(0.9) (IMF, Fiscal Adjustment in the Gulf Countries, 2018).</strong></p>

<p><strong>الاختلال الاقتصادي الهيكلي. وينعكس هذا الإختلال على بنود الميزانية العامة. ففي ظل غياب تنويع مصادر الدخل (المسؤولية التاريخية للإنفاق الاستثماري العام، والخاص) ينخفض الوعاء الضريبي على أرباح الشركات (وبالتالي الإيرادات الضريبية المباشرة بالميزانية)، ويرتفع العبأ على الباب الأول (الأجور) لضعف دور الأنشطة الخاصة، والمشتركة، في خلق فرص عمل. ويضعف، أن لم يغيب دور الصادرات غير النفطية في توفير عملة اجنبية لتمويل الواردات، وتخفيف الضغط على وضع الحساب التجاري، ومن ثم الجاري، في ميزان المدفوعات</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ويترتب&nbsp;على الاختلالات&nbsp;</strong><strong>(أ</strong><strong>)&nbsp;و&nbsp;</strong><strong>(ب</strong><strong>)، المشار اليهما أعلاه، عجز&nbsp;</strong><strong>(عادة ما يغطى في حالة انتعاش الأسواق النفطية،&nbsp;بالايرادات النفطية غير المستدامة</strong><strong>).&nbsp;وكما أشار قانون الميزانية رقم&nbsp;</strong><strong>(31)&nbsp;لسنة&nbsp;</strong><strong>1978، فأن العجز يمول من الاحتياطي العام</strong><strong>.&nbsp;وفي ظل تآكل سيولة الاحتياطي</strong><strong>.&nbsp;ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;عن إصدار السندات الحكومية لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة في&nbsp;</strong><strong>31/12/2019&Prime;، بلغ اجمالي المسحوبات من الاحتياطي&nbsp;</strong><strong>(30207)&nbsp;مليون دينار، خلال الفترات&nbsp;</strong><strong>2014/2015 &ndash; 2017/ 2018&nbsp;ومن&nbsp;</strong><strong>1/4/2018&nbsp;وحتى&nbsp;</strong><strong>30/6/2018.&nbsp;وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، من&nbsp;</strong><strong>1/7/ 2018الى&nbsp;</strong><strong>31/12/2018&nbsp;بلغ المحول للاحتياطي&nbsp;</strong><strong>(107)&nbsp;مليون دينار</strong><strong>.&nbsp;وفي ظل هذه السحوبات من الاحتياطي انخفضت القيمة الصافية لأصول صندوق الاحتياطي العام من&nbsp;</strong><strong>(46849)&nbsp;مليون دينار، عام&nbsp;</strong><strong>2013/2014، الى&nbsp;</strong><strong>(24371)&nbsp;مليون دينار</strong><strong>.&nbsp;ويقدر الديوان، في نفس التقرير، قيمة الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام للدولة بمبلغ&nbsp;</strong><strong>(11840)&nbsp;مليون في&nbsp;</strong><strong>31/3/2018.&nbsp;وعليه، فأن الاستمرار في السحب من الاحتياطي لتغطية العجوزات المستمرة&nbsp;</strong><strong>(التي بلغت أقصاها، بعد انهيار أسعار النفط، في السنة المالية&nbsp;</strong><strong>2015/2016، بمبلغ&nbsp;</strong><strong>5974&nbsp;مليون دينار تقريبا، وأقل عجز بمبلغ&nbsp;</strong><strong>2721&nbsp;مليون دينار في السنة المالية&nbsp;</strong><strong>2014/2015، وبمبلغ&nbsp;</strong><strong>3345&nbsp;مليون دينار في آخر حساب ختامي منشور للسنة المالية&nbsp;</strong><strong>2018/2019)&nbsp;سيؤدي الى تآكل عاجل بسيولة الاحتياطي، والبدء بتسييل الأصول</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ورغبة في عدم انهيار الاحتياطي العام، لجأت الحكومة الى الدين الخارجي، وفقا لقانون الدين العام رقم&nbsp;</strong><strong>(50)&nbsp;لسنة&nbsp;</strong><strong>1987، من خلال اصدار سندات خارجية في مارس&nbsp;</strong><strong>2017، بأجلين</strong><strong>:&nbsp;خمس، وعشر سنوات تنطفأ في مارس&nbsp;</strong><strong>2022&nbsp;و</strong><strong>2017، واجمالي قيمة تبلغ حوالي&nbsp;</strong><strong>(2441)&nbsp;مليون دينار</strong><strong>.&nbsp;وإضافة&nbsp;الى&nbsp;الدين العام الداخلي البالغ رصيده&nbsp;</strong><strong>(3542)&nbsp;تقريبا، في&nbsp;</strong><strong>31 /12/2018، يصبح مجموع رصيد الدين العام، في نفس التاريخ،&nbsp;</strong><strong>(5983)&nbsp;مليون دينار تقريبا</strong><strong>.&nbsp;ونظرا لانتهاء صلاحية القانون المذكور في اكتوبر&nbsp;</strong><strong>2017، لم يعد بإمكان الحكومة الاقتراض خارجيا، ومحليا، لحين تمديد العمل بالقانون</strong><strong>.&nbsp;مع وجود مقترح برفع سقف الاقتراض الى&nbsp;</strong><strong>(20)&nbsp;مليار دينار، وبفترة سداد&nbsp;</strong><strong>(30)&nbsp;سنة</strong><strong>.&nbsp;علما بأن رصيد الدين الخارجي، في نهاية عام&nbsp;</strong><strong>2019&nbsp;يقدر بحوالي&nbsp;</strong><strong>(2400)&nbsp;مليون دينار، والمحلي حوالي&nbsp;</strong><strong>(2100)&nbsp;مليون دينار</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ويشير مؤيدو الاقتراض الى ان الدين العام يتصف بالاستدامة&nbsp;</strong><strong>(أي القدرة على التسديد</strong><strong>)&nbsp;بالاعتماد، ضمن مؤشرات أخرى، على نسبة الدين العام</strong><strong>/الناتج الإجمالي المحلي نهاية عام&nbsp;</strong><strong>2019، والتي تقدر بحوالي&nbsp;</strong><strong>(4500/42000=10.7%)، وهي أقل بكثير عن النسبة المعيارية&nbsp;</strong><strong>(60%).&nbsp;&nbsp;الآّ انه من المهم أن نتذكر بأن هذه النسبة&nbsp;</strong><strong>(لا</strong><strong>)&nbsp;تعكس استدامة الدين الخارجي في دولة مثل الكويت</strong><strong>.&nbsp;لأن النسبة تصلح للبلدان المتقدمة التي يهمن على مكونات ناتجها الإجمالي المحلي أنشطة موجهه للصادرات تدر عملات اجنبية تستخدم لخدمة الدين</strong><strong>.&nbsp;اما في الحالة الكويتية فأن اغلب الناتج من المساهمة النفطية غير الكافية لتغطية الانفاق العام، كما أن بقية مكونات الناتج مستمدة من الطلب المحلي غير المولّد للعملة الاجنبية اللازمة لخدمة الدين</strong><strong>.&nbsp;وأن الواردات&nbsp;</strong><strong>(18589&nbsp;مليون دينار</strong><strong>)&nbsp;تستحوذ على ما يقارب&nbsp;</strong><strong>(77%)&nbsp;من قيمة الصادرات&nbsp;</strong><strong>(24091&nbsp;مليون دينار</strong><strong>)&nbsp;عام&nbsp;</strong><strong>2018.&nbsp;علما بأن صلاحية قانون الدين العام انتهت نهاية عام&nbsp;</strong><strong>2017، ولا زالت الجهود مستمرة لتجديد صلاحية القانون، وفق سقوف وفترات إطفاء الدين جديدة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>هل يزاحم الاقتراض الداخلي تمويل الاستثمار الخاص؟&nbsp;بلغت اجمالي الودائع الخاصة، بالدينار، في الجهاز المصرفي في أبريل&nbsp;</strong><strong>2020&nbsp;حوالي&nbsp;</strong><strong>(36419)&nbsp;مليون دينار، والحكومية حوالي&nbsp;</strong><strong>(7666)&nbsp;مليون دينار</strong><strong>.&nbsp;في حين بلغ اجمالي الائتمان المحلي، لنفس الفترة، حوالي&nbsp;</strong><strong>(715)&nbsp;مليون دينار، و&nbsp;</strong><strong>(2628)&nbsp;مليون دينار في شهر مارس&nbsp;</strong><strong>2020 (يعود الانخفاض الشديد في شهر ابريل الى إجراءات الحظر بسبب انتشار فايروس كورونا</strong><strong>).&nbsp;وبلغت الودائع الخاصة بالدينار، كمتوسط للفترة&nbsp;</strong><strong>2014 &ndash; 2017&nbsp;حوالي&nbsp;</strong><strong>(33379)&nbsp;مليون دينار، وكمتوسط للودائع الحكومية حوالي&nbsp;</strong><strong>(6086)&nbsp;مليون دينار</strong><strong>.&nbsp;أما متوسط الائتمان لنفس الفترة فقد بلغ&nbsp;</strong><strong>(1817)&nbsp;مليون دينار</strong><strong>.&nbsp;وبالتالي فأن هناك فارق، كمتوسط، بين اجمالي الودائع الخاصة والحكومية، والائتمان، يقدّر بحوالي&nbsp;</strong><strong>(37648)&nbsp;مليون دينار لصالح الودائع&nbsp;</strong><strong>(ارقام محتسبة من الجداول&nbsp;</strong><strong>11و&nbsp;</strong><strong>14&nbsp;ضمن الإحصاءات النقدية، موقع بنك الكويت المركزي</strong><strong>).&nbsp;وهو الامر الذي يوحي، على الأقل حاليا، بعدم وجود ظاهرة&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;المزاحمة&nbsp;</strong><strong>Crowding Out&rdquo;&nbsp;بين تمويل العجز من خلال الدين العام&nbsp;</strong><strong>(المحلي</strong><strong>)، وبين المتاح لطلب القطاع الخاص من الائتمان</strong><strong>.&nbsp;وعليه، فأن خيار الاقتراض العام&nbsp;</strong><strong>(محليا</strong><strong>)&nbsp;هو خيار أفضل من&nbsp;</strong><strong>(خارجيا</strong><strong>)، لعدم ارتباطه بصدمات خارجية، على شكل تقلبات أسعار الفائده، وأسعار الصرف</strong><strong>.&nbsp;</strong></p>

<p><strong>هل هناك حيّزا ماليا يموّل عجز الميزانية؟&nbsp;هناك&nbsp;</strong><strong>&rdquo;&nbsp;حيّزا ماليا&nbsp;</strong><strong>Fiscal Space&rdquo;&nbsp;كبيرا ضمن جانب الإنفاق والإيراد العام، من الممكن تعبئته، ومن ثم المساهمة في ضغط العجز، او ربما احتوائه بالكامل</strong><strong>.&nbsp;الأمر الذي يضعف اللجوء للإقتراض، او السحب من الاحتياطي</strong><strong>.&nbsp;وحسب&nbsp;التقديرات الواردة في احد دراسات مدرسة لندن للاقتصاد، حول إصلاح توزيع الثروة في الكويت، للاقتصادي ستيفن هيرتوك&nbsp;</strong><strong>S. Herrtog&nbsp;، فهناك العديد من اشكال&nbsp; الحيز المالي ، التي يمكن استغلالها، منها على سبيل المثال، لا الحصر</strong><strong>:</strong></p>

<p><strong>تتراوح تسعيرة الكيلواط من الكهرباء بين (25) فلس للاستخدام الحكومي، و(2) فلس للاستخدام العائلي. وبفرض تسعيرة تعادل (5) فلس على الكيلواط (قانون رقم 20 لسنة 2016في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء). وهي أقل من المعدل المستخدم في الدول المتقدمة</strong><strong>.&nbsp;وبشرط ضمان دفع كافة المستخدمين&nbsp;(قطاع عائلي، وحكومة، واستثماري، وتجاري، وزراعي، وصناعي، والمستخدمين الآخرين) فأن الحكومة يمكن أن تحقق ايرادا يقدر بنحو (2.57) مليار دينار (يمثل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام ،2017، وحوالي 53% من عجز الميزانية لعام 2017/2018). علما بأن اجمالي الايراد، في ظل الوضع الراهن، كان للعام المذكور، في حدود (109) مليون دينار. علما بأن هذه التسعيرة لازالت اقل بكثير من تكلفة انتاج الكيلواط، وبالتالي لا يوجد الغاء لدعم الكهرباء، بل ترشيد متواضع للتسعيرة، والأهم ضبط تحصيل كامل الايراد</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>في حالة فرض تسعيرة تبلغ (4.5) دينار على الغالون الامبراطوري من المياه، وبشرط ضمان دفع كافة المستخدمين (قطاع عائلي، وحكومة، واستثماري، وتجاري، وزراعي، وصناعي، والمستخدمين الآخرين) فأن الايراد سيكون في حدود (700) مليون دينار، مقارنة بايراد فعلي، وقدره (82) مليون دينار عام 2017 (ويمثل هذا المبلغ بعد الترشيد النسبي حوالي 14% من عجز الميزانية لعام 2017/2018). علما بأن التسعيرة الحالية للمياه تتراوح بين (4) دينار للاستخدام الاستثماري، والحكومي، والقطاعات الأخرى، و(2.5) دينار للصناعي والزراعي، و(1) دينار لمحطات تعبئة المياه</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>هناك اشكال أخرى عديدة من الحيّز المالي تتمثل في: الحدّ من ظاهرة العلاج بالخارج (373 مليون دينار في الحساب الختامي لعام 2018/2019). مع إمكانية تحويل الأرباح المحتجزة عند بعض الجهات العامة الى وزارة المالية</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>هناك إمكانية فرض الضريبة على السجاير والتبغ والمواد المحلاة، ضمن الاتفاق الخليجي، والتي يقدّر أن تدر متوسط ليراد بنحو (175) مليون دينار سنويا. كما أن ترشيد المشتريات الحكومية واتباع المركزية في الشراء قد يوفّر كمتوسط نفس المبلغ السابق (175) مليون دينار سنويا. بالإضافة الى العديد من اشكال الترشيد المتاحة، بانتظار القرارات المناسبة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>من المهم انتهاج سياسة مالية تعتمد على تحديد السقوف المالية</strong><strong> Fiscal Rules للإنفاق العام من قبل وزارة المالية، على أن يتم الالتزام بهذه السقوف من قبل الوزارات والإدارات المختلفة</strong><strong>.&nbsp; وقد تمّ تفعيل مثل هذه السياسة، عام 2014 بالتنسيق مع مجلس الوزراء الموقر. وذلك من خلال تعميم (15) اجراء على الوزارات والإدارات المختلفة للحدّ من الإنفاق، ضمن قرار المجلس رقم (1410) لعام 2014، والمرتبط بميزانية 2015/2016. بالإضافة الى توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس (رقم 10/2017) في شأن رأي وزارة المالية بوضع سقف ضمن الميزانية العامة</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>ومن المهم، أيضا، ان تتوجه كافة الجهود نحو الإصلاح الاقتصادي، وما يتضمنه من اصلاح إداري ومؤسسي، ولآلية اعداد وعمل الخطة، وإصلاح المالية العامة، بهدف المساهمة في التأسيس لإقتصاد كويتي مستدام، قادر على التكيف، ولو نسبيا، مع الصدمات الخارجية</strong><strong>.</strong></p>

<p><strong>الخلاصة أنه في حالة تمكين السياسة المالية من العمل ضمن دائرة ترشيد الانفاق، وبالشكل الذي لا يمس مستوى الرفاه، المبرر اقتصاديا واجتماعيا، فأن هناك الكثير من مواطن &rdquo; الحيّز المالي&rdquo;، على جانبي النفقات والإيرادات، الممكن استغلالها&nbsp;بهدف المحافظة على استدامة المالية العامة، والاقتصاد الكلي، وضمن رؤية شامل</strong></p>
