<p>تواجه أغلب البلدان العربية المعتمدة على المورد النفطي صدمات بين الحين والآخر، بسبب التقلبات في أسعار النفط، الناتجة عن عوامل الطلب والعرض والنمو العالمي. وأخيرا، منذ أوائل عام 2020، واجهت هذه البلدان الصدمة النفطية، الحالية، بسبب تفشي وباء &ldquo;كوفيد &ndash; 19&rdquo;. وما ترتب على ذلك من انهيار الطلب العالمي على أغلب السلع، ومن ضمنها النفط، والخدمات، وتحول معدلات النمو الى السالب في جميع دول العالم، ما عدا عدد قليل وعلى رأسهم الصين، التي احتفظت بمعدل موجب متوقع لعام 2020 رغم انخفاضه الى حوالي (1.8%). ويوضح الجدول، ادناه، أهم الصدمات السعرية النفطية منذ عام 1990</p>

<p><strong>1990 &ndash; 2020</strong>&nbsp;<strong>التطور التاريخي للصدمات السعرية النفطية</strong></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td>السبب</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>الصدمة السعرية النفطية</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>حرب الخليج</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>أغسطس 1990 &ndash; أكتوبر 1990 (+53%)</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>الأزمة المالية الآسيوية</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>ديسمبر 1997 &ndash; ديسمبر 1998 (-57%)</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>ارتفاع قوي لمعدل النمو الصناعي العالمي، وانخفاض العرض النفطي، وانتعاش الطلب</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>يونيو 1999 &ndash; سبتمبر 2000 (+77%)</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>الأزمة الفنزويلية، وحرب العراق</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>ديسمبر 2002 &ndash; مارس 2003 (+13%)</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>دورة اقتصادية قوية ذات طلب قوي، وعرض راكد</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>يونيو 2003 &ndash; يونيو 2008 (+145%)</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>الأزمة المالية العالمية، صدمة طلب</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>يوليو 2008 &ndash; ديسمبر 2008 (-102%)</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>الربيع العربي، صدمة عرض</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>ديسمبر 2010 &ndash; أبريل 2011 (+35%)</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>إفراط في الطاقة الإنتاجية</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>يوليو 2014 &ndash; يناير 2015 (-73%)</td>
					</tr>
					<tr>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><strong>:المصدر (السطر الأخير بالجدول)</strong></p>

<p><strong>Oxford Institute For Energy Studies, Oil Price Shocks: A Measure of the Exogenous and Endogenous Crude Oil, Aug., 2016.</strong></p>

<p>وتلجأ أغلب هذه البلدان، للتكيف مع الصدمات السلبية أي انخفاض أسعار النفط، الى السحب من الاحتياطي، و/ او الإقتراض المحلي والأجنبي، وبعض الإجراءات الإصلاحية على جانبي الإيرادات والنفقات. ونظرا لتواضع، ان لم يكن غياب، تنويع مصادر الدخل، لاسيما المتولد من تنويع الصادرات غير النفطية، فأن هذه الاقتصادات تتعرض لمزيد من الإنكشاف لتقلبات الاقتصاد العالمي (مثل تقلبات أسعار الفائدة على القروض، وتقلبات أسعار الصرف، وتقلبات التصنيف الإئتماني). الأمر الذي يعمّق من ظاهرة الصدمات الخارجية. فبدلا من مصدر واحد لهذه الصدمات (تقلب أسعار النفط)، تتعدد مصادر الصدمات الخارجية بفعل فشل سياسات التنويع تاريخيا، إن وجدت.</p>

<p>ودائما ما تكثر الدعوة الى الإصلاح الاقتصادي اثناء فترات الركود والكساد المرتبطة بالصدمات السلبية لاسعار النفط (تقل، او تختفي اثناء الصدمات الإيجابية). الاّ ان مقترحات الإصلاح (الجادة) لم ترى النور، والتطبيق الحقيقي، في أغلب البلدان النفطية العربية. وذلك يعود لعدد من الأسباب، منها:</p>

<p>بدء أغلب التجارب الاقتصادية لهذه الدول بالتركيز على (توزيع الدخل)، وليس النمو (انظر على سبيل المثال، لا الحصر: World Bank, 1961, Economic Development of Kuwait; Hertog, S., Rent Distribution, Labor Markets and Development in High Rent Countries, London School of Economics, Without Date.).</p>

<p>لا زالت الأولويات القطاعية الموكل اليها الإصلاح الاقتصادي مؤجلة (الخيار بين هيمنة القطاع التجاري، او توسيع النشاط الصناعي التحويلي، والخدمات القابلة للتصدير). ترتب على ذلك التحيّز للقطاع التجاري تسرّب، على شكل واردات، سلعية وخدمية، لصالح البلدان المصدر للبلدان النفطية (دعم اقتصادات العامل الخارجي)، كما ترتب عليه، أيضا، خلق فئات مصالح Vested Interest لا ترحب بأي إحلال لوارداتها .&nbsp; لا يعني ذلك إحلالا تاما للوردات بقدر ما يعني دعم السياسة الصناعية القائمة على مبدأ &rdquo; الصناعة الناشئة Infant Industry&rdquo; لفترة محدودة، ينتج عنها قطاع صناعي تنافسي يتحول تدريجيا للصادرات، على أسس أقرب للتنافسية.</p>

<p>ضعف مؤسسي، وما يترتب عليه من ضعف اداري، في مجال اتخاذ القرارات الفنية اللازمة للإصلاح (انظر نتائج مؤشرات الحوكمة وممارسة الأعمال، الصادرة من البنك الدولي، والتراث الاقتصادي Economic Heritage، وغيرها).</p>

<p>تشتت برامج الإصلاح بين جهات تشريعية، وتنفيذية، ومجتمع مدني، وتواضع الجهود في الوصول الى مشروع وطني شامل للإصلاح.</p>

<p>ضعف المخاطرة لدى أغلبية القطاع الخاص في مجال التنويع، والاعتماد المزمن على الدعم الحكومي، مع عدم وجود تصور للخفض التدريجي للدعم غير المجدي اقتصاديا للقطاع الخاص، وغياب ربط الدعم بنجاح القطاع الخاص بالسيطرة على المزيد من حصص السوق، لا سيما الخارجية.</p>

<p>اعتبار أكثر اشكال الدعم الحكومي الممنوح، تاريخيا، للقطاع الخاص، والعائلي، كحق مكتسب لا يمكن التراجع عنه، وتم اعتباره جزء لا يتجزأ من مفهوم دولة الرفاه. مثل دعم الطاقة (للجميع بغضّ النظر عن درجة الاستحقاق).</p>

<p>تواضع مساهمة خطط التنمية في تحقيق برامج الإصلاح، مثل برامج التنويع، لاسيما تنويع الصادرات غير النفطية، رغم ضخامة التخصيصات المالية لهذه الخطط، تاريخيا (لازالت بعض الخطط &nbsp;تتحيز للمخصصات المخططة للقطاع النفطي، على حساب القطاعات غير النفطية). كما أن البناء الفني للعديد من هذه الخطط، لا يعكس الآلية التطبيقية للاصلاح، والمرونة اللازمة لتكيّف الخطط مع الصدمات، وغيرها من الآليات المطلوبة.</p>

<p>والآن هل هناك من خارطة طريق للإصلاح، عاجلا وليس آجلا. الإجابة: نعم بالتأكيد. الاّ أن الامر يعتمد على الرغبة Willingness، وليس الامكانية Capability. فالخبرات التاريخية تشير ان الامكانية متوفرة، الاّ ان الرغبة الحقيقية تظل محل تساؤل. ومن المهم القول بأن تأجيل اتخاذ قرارات الإصلاح الشامل، ومنه الاقتصادي، قد يحوّل الامكانية الى عدم إمكانية. وعندها لا يصبح للرغبة مكان حتى في حالة توفرها.</p>

<p>أخيرا، ماهي معالم هذه الخارطة:</p>

<p><strong>أولا</strong><strong>:</strong>&nbsp;اصلاح اداري، ضمن اصلاح مؤسسي، شامل يغطي كافة الفئات الإدارية. على أن تكون مهمة تنفيذ هذا الإصلاح جهة محايدة، لا ترتبط بأية مصالح محلية. ولا يضير حتى أن تكون هذه الجهة اجنبية مشهود لها بالكفاءة.</p>

<p><strong>ثانيا</strong><strong>:&nbsp;</strong>إعادة رسم الحدود بين هيمنة القرار التجاري، المعتمد على استمرار هيمنة الواردات (سواء من خلال الوكالات، او أي المزادات، أو أي شكل آخر)، واستمرار تسريب جزء أساسي من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الأجانب (المصدرين للبلد المعني)، وبين القرار الصناعي السلع/ الخدمي الموجه للسوق المحلي، والخارجي.</p>

<p><strong>ثالثا</strong><strong>:</strong>&nbsp;ربط الدعم بمستحقيه فقط. ولا يتم ذلك الاّ من خلال تحديد شرائح دخلية، بناء على نتائج ميزانيات الأسرة الحديثة. على أن تحدد تلك الشرائح الدخلية المستحقة للدعم، لانخفاض مستواها الدخلي، وتلك التي لا تستحق، لارتفاع مستواها الدخلي. ويتم توافق مجتمعي على تبني هذه الشرائح لأغراض الإصلاح.</p>

<p><strong>رابعا</strong><strong>:</strong>&nbsp;الاتفاق، من خلال التخطيط التأشيري Indicative Planning، على أولويات قطاعية للاستثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي الموجه للسوق المحلي (بسبب إحلال الواردات المشار اليها في &ldquo;ثانيا&rdquo;)، وللاسواق الأجنبية. على أن يربط الدعم للقطاع الخاص بمدى نجاحه في الحصول على حصص بالسوق المحلي والاجنبي، وبعد فترة من دعم للنشاط الخاص المحلي الناشئ.</p>

<p><strong>خامسا:</strong>&nbsp;الاستفادة القصوى من برامج الأوفست المرتبطة باستثمارات الموردين الأجانب للبلد المعني. سواء الواردات المدنية أو العسكرية (تستثمر نسبة معينة من قيمة العقود المدنية والعسكرية في مشروعات محلية للاستفادة من الخبرة الأجنبية في مجال التدريب والإنتاجية).</p>

<p><strong>سادسا:&nbsp;</strong>والأهم، لا يعمل أي برنامج للإصلاح الاقتصادي، باتجاه تحقيق أهدافه المقررة، أهداف السياسة / البرنامج الاّ اذا كانت الشروط المسبقة &nbsp;اللازمة لنجاح عمل هذا البرنامج متوفرة. النقاط (أولا الى رابعا، أعلاه، ضمن الشروط المسبقة، بالإضافة الى عدم تعدد مصادر اتخاذ القرارات).</p>

<p><strong>الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ برامجه، لا يعتمد على معطيات اقتصادية بحتة، بل أن الاقتصاد بطبيعته (العملية) هو ذو طبيعة متعددة التخصصات . لذا فان شروط نجاح خارطة أي طريق للإصلاح الاقتصادي لابد وان يتم دعمها من قبل المؤسسات الأخرى العاملة في المجتمع. وبالشكل الذي يؤدي الى خلق&nbsp;<strong>ظام قيم&nbsp;<strong>يتسق مع متطلبات الإصلاح الإقتصادي.</strong></strong></strong></p>
